فتح بحث تحقيقي حول شبهة فساد بشركة لبيع سيارات التاكسي
تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث في شبهة فساد بشركة لبيع السيارات والغرفة الوطنية للتاكسي الفردي في خصوص توريد نوع سيارات خصصّت لاستعمالها تاكسي فردي.
وأفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في نشريتها الإخبارية الأسبوعية الصادرة اليوم الاثنين، أنها تلقت أكثر من أربعين تبليغا على امتداد الفترة الفاصلة بين شهر جانفي وإلى غاية شهر جويلية 2017 من مجموعة من أصحاب التاكسي الفردي نظرا لتعرّضهم لأضرار وخسائر مالية جراء شراء نفس النوع من السيارات، والتّي تبين أن بها عيوبا كبيرة في الصنع دفعت البعض منهم إلى تغيير محرّك السيارة، علاوة على إبرام اتفاقية دون رضا سواق التاكسي بين هذه الشركة والغرفة الوطنية للتاكسي الفردي وتم بموجبها حصر عيب الصنع في حاقنات الوقود دون سواها.
وأكدت الهيئة أنها باشرت أعمال البحث والتقصّي، كما قامت بمراسلة وكلّ من وزير النقل ووزير الصناعة والتجارة ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للحصول على مزيد من المعطيات والوثائق حول الموضوع.
وتمّت الإفادة في ردّ تلقته الهيئة من وزارة النقل بتاريخ 21/04/2017 أن عملية التوريد شملت 1750 عربة من هذا النوع من السيارات لفائدة أصحاب سيارات الأجرة، وتبيّن وجود اخلالات في الصنع باعتراف من المصنّع الذي تكفّل في إطار اتفاقية أبرمت في شهر ماي 2014 مع الوكيل بتونس والجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإصلاح حاقنات الوقود وبتعويض كامل المحرك بالنسبة إلى البعض والتعويض المادي عن أيام التوقّف، لكنّ الهيئة لم تتوصّل بما يفيد الإجراءات المعتمدة في تعويض الخسائر ولا في المنتفعين.